نسبت آزادی وعدالت درمنظومه فکری اسلام

اسلام دین فطرت است و بر همین اساس به آن چه حقوق طبیعی گفته می شود، احترام می گذارد و آن را برای انسان ها امضا و تایید می کند. بر پایه آموزه های اسلامی،‌ قوانین اسلامی هرگز با احکام عقلی و حقوق طبیعی و فطری انسان در تضاد نیست و هرگز اسلام حکمی را تاسیس یا امضا نکرده است که بر خلاف حقوق طبیعی و فطرت انسانی باشد؛ چرا که اسلام به هر آن چه عقل به عنوان مستقلات عقلی حکم می کند و در حوزه عقل عملی به عنوان خوب و بد می شناسد، حکم کرده و آن را تایید و امضا می کند.از جمله حقوق طبیعی انسان و قوانین و احکام عقلانی عدالت و آزادی است که اسلام آن را امضا و تایید کرده است؛‌چرا که هر گونه مخالفت با حقوق طبیعی به معنای نادیده گرفتن سنت های الهی در طبیعت است؛‌در حالی که احکام اسلام منطبق و مطابق با تکوین است؛ چرا که تشریع و تکوین هر دو از سنت های الهی است و نمی تواند هیچ تضادی میان آن ها باشد.می خواهیم در این مطلب دیدگاه اسلام وغرب را درباره نسبت آزادی و عدالت تبیین نماید. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم. مطابقت تکوین و تشریع در اسلام، اسلام خود را دین فطرت نامیده است.(روم، آیه ۳۰) این بدان معناست که هرگز میان قوانین تشریعی اسلام با آن قوانین طبیعی و تکوینی تضادی نیست؛ چرا که خداوند سنت گذار هستی است و سنت های الهی که در دو شکل تکوین و تشریع بیان شده مطابق هم بوده و یک دیگر را تایید کرده و تحکیم می بخشند.سنت های الهی در تکوین که ما از آن به عنوان قوانین حاکم بر جهان یا قوانین تکوینی می شناسیم، به گونه ای است که هیچ تبدیل و تغییری در آن را نمی یابد.(احزاب، ایه ۶۲؛ فتح،‌آیه ۲۳) سنت های تشریعی نیز برای آن که این سنت های در مدار اراده و اختیاری انسان تقویت و استوار شود، وارد شده تا انسان در مسیر طبیعی هستی قرار گیرد و به کمال خود برسد؛ چرا که انسان به سبب دارا بودن اراده و اختیار، می تواند از مسیر طبیعی خارج شود و از کمال دور گردد(بقره، آیه ۲۵۶؛ شمس، آیه ۸؛ بلد، آیه ۱۹ و آیات دیگر)؛ از این روست که خداوند برای راهنمایی این بشر مرید و مختار و صاحب آزادی، قوانینی را در چارچوب تشریع بیان داشته تا هدایت در مسیر تکوین را بیابد و از مدار آن خارج نشود.(بقره، آیه ۳۸؛ طه،‌آیه ۱۲3)قوانین تشریع به گونه ای است که مطابق تکوین و فطرت و طبیعت بشر باشد.(روم، آیه ۳۰) البته قوانین تشریع به دو دسته ثابت و متغیر دسته بندی می شود و آن چه که اصالت دارد همان قوانین ثابت است که کاملا مطابق خلقت و طبیعت انسان و قوانین تکوین و سنت های الهی بر جامعه و جهان است.(همان) اما برخی از قوانین است که به سبب مقتضیات زمان و مکان و مجازات و مانند آن وضع شده که تغییر پذیر است.حقوق طبیعی، حقوق امضایی در اسلام از آن جایی که حقوق طبیعی در ارتباط با خلقت و طبیعت آدمی است که تغییر و تبدیلی در آن نیست(روم، آیه ۳۰) خداوند نیز آن را امضا و تایید کرده است. حقوق طبیعی، حقوقی است که نیازمند جعل و وضع از سوی کسی نیست،‌از همین رو، همان گونه که در جنبه اثبات نیازمند آن نیست تا کسی آن را وضع و قانونمند کند، کسی نمی تواند آن را سلب نماید.بنابراین بیرون از دایره جعل و وضع خواهد بود و هر انسانی به طور طبیعی از آن برخوردار خواهد بود. بر همین اساس شخص نمی تواند حقوق طبیعی خود را از خود نیز سلب کند و مثلا خود را از حریت خارج کرده و برده کند؛ چنان که دیگری نیز توانایی چنین کاری را ندارد.حقوق طبیعی را عقل آدمی درک کرده و در چارچوب بایدها و نبایدهای عقلانی و اخلاقی دسته بندی می نماید. عقل عملی که ناظر بر رفتارها و عملکردهای آدمی است، در چارچوب خوب و بد و حسن و قبح به دسته بندی امور می پردازد و برخی از رفتارها و عمکردها را خوب و برخی دیگر را زشت می داند. آن چه عقل عملی در قالب احکام مستقل عقل بیان می کند، هرگز تغییر و تبدیل در آن را نمی یابد و این گونه نیست که دگرگون شود و امری که نیک و خوب دانسته شده در زمان و یا مکان دیگری بد و زشت دانسته شود. از این رو، احکام مستقل عقلی جاودانه، فرا مکانی و فرا زمانی است و تحت تاثیر مقتضیات دگرگون نمی شود. از این روست که گفته اند که خود عقل انسانی و عاقل به حکم عاقل بودن، همواره یک حکم ثابت در این باره دارد و هیچ تغییر و تبدیلی در آن راه نمی یابد. احکام مستقل عقل عملی همانند حسن و خوبی عدل و قبح و بدی ظلم، یک حکم ثابت و غیر قابل تغییر و تبدیل است و این گونه نیست که در جایی و یا زمانی ظلم خوب و عدل بد باشد. این احکام همانند احکام ریاضی و چهار عمل اصلی است که هیچ تغییری در آن را نمی یابد؛ چرا که همواره دو به اضافه دو، چهار می شود و این گونه نیست که در زمانی و جایی پنج شود.اسلام نیز احکام عقل مستقل را تایید و امضا کرده است؛ چرا که دین مبتنی بر فطرت و عقلانیت است و هر جا عقل به ما هو عقل حکمی را صادر کند، آن را امضا و تایید می کند و هرگز حکمی را برخلاف عقل نمی دهد؛ چنان که بر اساس آیه ۳۰ سوره روم، احکام و قوانین اسلامی نیز هرگز در تضاد با حکم عقل مستقل نیست و عقل نیز همان احکام اسلامی را تایید و امضا می کند.به سخن دیگر، احکام عقل مستقل و شریعت اسلام مطابقت کامل دارد و هرگز یک دیگر را نفی نمی کند. از این روست که در قواعد اسلامی این قانون بارها تکرار می شود که « کل ما حکم به العقل حکم به الشرع و کل ما حکم به الشرع حکم به العقل؛ هر آن چه را عقل بدان حکم کند شریعت اسلام نیز بدان حکم کرده و هر آن چه را شریعت اسلام بدان حکم نموده، عقل نیز بدان حکم می کند.»بر همین اساس است که اسلام همه احکام عقل عملی و مستقلات عقلانی را به عنوان معروف و منکر دسته بندی کرده و بر اساس ارزش گذاری عقل در حسن و قبح آن را ارزش گذاری و تایید نموده است. در همین راستاست که عدالت،‌ صداقت، آزادی و مانند آن را حسن و نیک دانسته و ظلم ، دروغ و استبداد را قبیح و بد شمرده است.نسبت معروف و حقوق طبیعی و فطری البته در این جا می بایست به این نکته توجه داد که در آموزه های اسلامی آن چه به عنوان معروف یاد می شود از نظر مفهومی و مصداقی گسترده تر از حقوق طبیعی و فطری است.توضیح این که انسان با محدودیت هایی ذاتی مواجه است که در اسلام از آن فقر ذاتی انسان یاد شده است.(فاطر، آیه ۱۵) همین فقر ذاتی موجب می شود تا انسان پیش از اتصال به مبدا و خاستگاه غنای مطلق نتواند در درک کاملی برخوردار باشد. این جاست که ممکن است دچار اشتباه شود و اموری را خوب بداند یا خوب نیست یا مصداقی را جزو مصادیق مفهومی چون عدل و آزادی بداند در حالی که از مصادیق آن نیست. بنابراین، آموزه های وحیانی به مدد انسان آمده است تا به کمال عقل او کمک کند و قدرت تشخیص او را در حوزه مفهومی و مصداقی افزایش دهد.در حقیقت آموزه های وحیانی در صدد اتمام کمال هستند. این اتمام چنان که پیامبر(ص) در بیان فلسفه بعثت خود بیان داشته است، در همه حوزه هاست که البته حوزه عقل عملی و رفتاری مهم تر و اساسی تر است، زیرا عمل و رفتار آدمی است که او را می سازد و شخصیت کنونی و وضعیت آینده او را تعیین می کند. از این روست که پیامبر(ص) می فرماید: انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق؛ من تنها به دلیل اتمام مکارم اخلاقی مبعوث و برانگیخته شده ام. به سخن دیگر، عقل انسانی، درکی از حقوق طبیعی و فطری خود دارد و مستقلات عقل عملی و احکام و قوانین آن به انسان خوب و بد را نشان می دهد. از این روست که انسان ها به دسته بندی رفتارها در چارچوب ارزشی خوب و بد می پردازند و قوانین اخلاقی و حقوقی را وضع می کنند.اما باید توجه داشت که عقل انسانی دارای محدودیت های شناختی و در نتیجه حکمی است. وحی به مدد عقل آدمی آمده است تا تمامیت کمالی را نشان دهد و مصادیق را تبیین نماید و از خطا در مفهوم و مصداق جلوگیری به عمل آورد؛ چرا که عوامل درونی چون هواهای نفسانی و بیرونی یعنی وسوسه ابلیسی و شیطانی می تواند انسان را دچار خطا در دو حوزه مفهومی و مصداقی نماید. گاه دریچه شناخت و ابزارهای فهم و درک او را به زنگاری می گیرد یا ممهور و مختوم می کند(بقره، آیه ۸؛ اعراف، آیه ۱۷۹) و گاه دیگر او را در تشخیص مصداق دچار اشتباه می کند و چیزی را عدل و یا آزادی و صداقت می داند که عین ظلم و استبداد و دروغ است. خطا در تشخیص مصداق امری عمومی و فراگیر است. این جاست که شریعت و وحی برای کمک به عقل وارد میدان می شود. این گونه است که دایره معروف یعنی امور پسندیده از نیز مفهومی و مصداقی در شریعت اسلام گسترده تر و وسیع تر از احکام عقلانی می شود.معروف در اسلام هر امر پسندیده ای است که عقل و عقلاء و شریعت بدان حکم می کند و آن را در چارچوب مصالح انسانی دسته بندی می نماید؛ چنان که منکر هر امر ناپسند و زشتی است که عقل و عقلاء و شریعت اسلام به عنوان مفاسد شناسایی و معرفی می کند.به سخن دیگر، آموزه های وحیانی اسلام که مطابق طبیعت(خلقت) و فطرت جهان و انسان است(روم، ایه ۳۰) به مدد عقل آدمی آمده است تا او را در تشخیص مصالح و مفاسد یاری کند؛ چرا که احکام اسلامی در چارچوب مصالح و مفاسد سامان یافته است و آن چه به عنوان احکام پنج گانه تکلیف دسته بندی شده در حقیقت با توجه به نسبت مصلحت به مفسدت است. اگر جایی مصلحت قوی باشد به عنوان واجب و جایی که مفسده قوی باشد به عنوان حرام معرفی شده است و مستحب آن مصلحتی است که به می چربد و مکروه آن چیزی است که مفسده آن بیش تر است و اگر تعادل میان مفسده و مصلحت باشد در قالب مباح و جایز دسته بندی شده است.بر همین اساس، اسلام گاه به تخطئه مصداقی می پردازد و امری را که عقل و عقلاء آن را پسندیده و دارای مصلحت یافته، به عنوان مفسده شناسایی و معرفی می کند. به عنوان نمونه اسلام در حوزه معاملات،همان احکام عقلانی و عقلایی را پذیرفته و امضا کرده است ولی در ربا و نزول خواری را مردود دانسته و بر مفسدت این امر تاکید کرده و می گوید که بر خلاف تشیخص مردم که ربا را همانند بیع دانسته اند، ربا هرگز همانند بیع و خرید و فروش نیست که در آن مصحلتی است، بلکه ربا دارای مفسدت است و اقتصاد جامعه را در هم می شکند. بنابراین اسلام ربا را امضا نمی کند و آن را به سبب مفسدتی که از چشم های ظاهر بین نهان است،‌ حرام و ضد ارزش دانسته است.(بقره،آیه ۲۷5)درآن سو، مردمان زکات را امری ضد اقتصادی و ضدمصحلت می شناسند، در حالی که اسلام آن را دارای مصلحت اقتصادی معرفی می کند و می گوید بر خلاف تصور توده های مردم، زکات موجب رشد اقتصادی می شود از این رو دارای مصلحت اقتصادی است.(بقره، ایه ۲۷6)از مطالب پیشین به دست می آید که برخی از اموری که اسلام معروف دانسته است، از نظر عقلاء ممکن است معروف دانسته نشود؛ یا اموری را اسلام منکر دانسته است که از نظر عقلاء معروف است. این اختلاف به سبب اشتباه در تطبیق و مصداق است و گرنه در حوزه مفهومی هیچ اختلافی نیست؛ زیرا اسلام و عقلاء، هر دو در چارچوب مصالح و مفاسد به ارزش گذاری می پردازند و هر دو مصحلت را همان چیزی می دانند که موجب کمال انسان می شود و آرامش و آسایش و خوشبختی را برای او فراهم می آورد؛ چنان که مفسدت هر آن چیزی است که مانع کمال و دست یابی انسان به خوشبختی می شود.البته میان اسلام و عقلاء نه عقل در تشخیص مصادیق مصحلت و مفسدت اختلافاتی ممکن است رخ دهد.بر همین اساس می توان گفت که نسبت مصحلت در اسلام و عقلاء،‌ مطابقت و در مصادیق معروف در اسلام با حقوق طبیعی، عموم و خصوص من وجه است؛ چرا که هر اسلام امری را معروف می داند که عقلاء آن را معروف نمی یابند مانند زکات؛ و اسلام چیزی را معروف نمی داند در حالی که عقلاء آن را معروف می دانند مانند رباالبته این قضاوت ابتدایی است وگرنه عقلاء با درنگ و تفکر و تدبر به حقانیت کلام اسلام می رسند. پس در این جاست که می بایست گفت که نسبت میان معروف در اسلام و عقل و عقلاء، مطابقت حتی در حوزه مصداقی است.نسبت معروف و عدل و آزادی چنان که گفته شد عنوان معروف در اسلام هر حکم عقلی و عقلایی و شرعی است که اسلام آن را به عنوان حسن و خوب و پسندیده معرفی کرده است. بر این اساس، عدل و آزادی که از احکام عقل عملی است، در چارچوب معروف از نظر اسلام قرار گرفته و تایید و امضا می شود.نسبت میان معروف با آزادی یا با عدالت،‌ نسبت عموم و خصوص مطلق است؛ زیرا معروف بر پایه آن چه گفته شد، جنس و آزادی و عدالت از انواع آن است. در حقیقت نسبت به میان معروف با حقوق طبیعی و فطری، همانند نسبت حیوان به انسان و دیگر جانوران است. معروف را می توان مقسم برای اقسام حقوق طبیعی قرار داد. نسبت میان عدالت و آزادی در غرب در تفکر غربی که مبتنی بر اومانیسم و انسان محوری است، دو نگرش اساسی شکل گرفته است که مبتنی بر فردگرایی و لیبرالیسم و جامعه گرایی و سوسیالیسم است. هر یک از این رویکرد فردگرایی و جامعه گرایی دارای بازتاب و مقتضیات و لوازمی است که می بایست به آن توجه کرد؛ چرا که بر اساس هر یک از دو رویکرد نسبت آزادی و عدالت دگرگون می شود.بر اساس رویکرد فردگرایی، حقوق فردی مقدم بر هر چیز دیگری است. پس به طور طبیعی آزادی های فردی در تضاد با محدودیت های اجتماعی مقدم می شود و آزادی انسان به هیچ وجه محدود به چیزی نمی شود مگر آن که در مقام تزاحم با حقوق و آزادی فردی دیگری قرار گیرد. پس آزادی تنها محدود به عدم زیان به دیگری است.اما بر اساس رویکرد جامعه گرایی، حقوق جامعه بر حقوق فردی مقدم است و هر جا در مقام تضاد و تزاحم قرار گیرد، این حقوق جامعه است که مقدم می شود و آزادی های فردی محدود می گردد.با توجه به این دو رویکرد در جامعه غربی دو نوع دمکراسی و حکومت مردمی شکل گرفته است که به عنوان دمکراسی لیبرال و دمکراسی سوسیال شناخته می شود. دمکراسی لیبرال بر آزادی های فردی در جامعه تاکید می کند و هر گونه محدودیتی را بر نمی تابد و بر حق آزادی و حریم خصوصی تاکید بسیار می ورزد. این رویکرد بر بازار آزاد پا می فشرد و خوشبختی انسان را در آن می جوید. این گونه است که هیچ محدودیتی را در هیچ حوزه ای بر نمی تابد.اما دمکراسی سوسیال، بر جنبه های اجتماعی تاکید دارد و محدودیت هایی را برای آزادهای فردی و حریم خصوصی قایل است و در مقام تزاحم میان حقوق جامعه و حقوق فردی بر حقوق جامعه تاکید کرده و آن را مقدم می داند.البته تاکنون هیچ یک از دو دیدگاه در جامعه غربی نتوانسته است دیدگاه و رویکرد دیگری را از میدان بیرون کند. این گونه است که رفتارهای دمکراسی غربی همواره پاندول وار میان سوسیالیسم و لبیرالیسم در گردش بوده است. گاه کفه جامعه گرایی و گاه دیگر کفه فردگرایی تقویت می شود.پیش از بحران های جدید، در برخی از دمکراسی های غربی بر جنبه فردگرایی و حریم خصوصی و بازار آزاد و سرمایه داری بی در و پیکر تاکید می شد و از هر گونه محدودیت در رفت و آمد و رفتار سیاسی ودریافت مالیات به نفع اقشار ضعیف و مانند آن خودداری می شد و گاه دیگر با وضع و اجرای محدودیت هایی جنبه اجتماعی تقویت می شد.شکی نیست که عدالت جنبه اجتماعی زندگی انسانی را تحت تاثیر قرار می دهد و بیش تر در راستای جنبه اجتماعی و تقویت آن است؛ اما آزادی بر جنبه های فردی و حقوق فردی تاکید دارد. این جاست که در دو رویکرد فردگرایی و جامعه گرایی غربی، میان آزادی و عدالت و نسبت آن بحث و گفت و گو بسیار است. جامعه گرایان بر عدالت تاکید دارند و خواهان تقدم آن بر آزادی هستند و هرگاه تزاحم و تضادی را احساس کنند، عدالت را مقدم می دارند. این گونه است که بر وضع مالیات بر درآمد تاکید دارند و خواهان توزیع عادلانه ثروتی می شوند که در دست سرمایه داران است. اتحادیه های کارگری با این رویکرد شکل گرفته است تا نوعی عدالت را در جامعه در برابر آزادی های فردی گسترش دهند.دولت های غربی گاه با وضع مالیات های سنگین رویکرد جامعه گرایانه را در پیش می گیرند و یا با محدودیت و کنترل ارتباطات و رفت و آمدهای مردم و تلفن و اینترنت، بر جنبه جامعه گرایی تاکید می کنند و حریم خصوصی و آزادی های فردی را فدای امنیت اجتماعی جامعه و امنیت ملی و مانند آن می کنند؛ از این روست که حتی در مسایل مذهبی افراد و اعتقادات و حجاب و ساخت و ساز مساجد و مانند آن وارد می شوند و به کنترل رفتارهای شهروندان خود می پردازند؛ و گاه دیگر بر طبل آزادی های جنسی و هم جنس بازی و مانند می کوبند و حقوق فردی را مورد تاکید قرار می دهند هر چند که این آزادی های فردی امنیت اجتماعی را به خطر افکند و ناامنی جنسی را گسترش دهد.البته دولت های غربی همواره منافع هیات حاکمه را در نظر می گیرند و در مقام عمل در تضاد و تزاحم میان عدالت و آزادی، عدالت دولتی را مقدم می دارند و آن را به عنوان حق جامعه تثبیت و تحکیم می بخشند و در چارچوب امنیت ملی تعریف می کنند.نسبت عدالت و آزادی در اسلام هر چند که عدالت و آزادی از اقسام معروف و از حقوق طبیعی و فطری انسان هستند؛ ولی عدالت و آزادی هم سنگ هم دانسته نمی شود؛ بلکه همواره این عدالت است که مقدم بر امر دیگری است. اصولا از نظر اسلام، عدالت نظام حاکم بر هستی و انسان است و خداوند نظام هستی را بر مدار سنت عدالت سامان داده است.از این روست که ماموریت پیامبران و فلسفه تشریع و ارسال کتب و رسولان تحقق عدالت است.(حدید، ایه ۲5)بنابراین، هر گاه تضاد و تزاحمی میان یکی از حقوق طبیعی با اصل عدالت شکل گیرد، این عدالت است که مقدم می شود و اصول دیگر فدای آن می گردد.اسلام برای عدالت هیچ محدودیت و قید و مرزی قایل نمی شود؛ در حالی که برای دیگر حقوق طبیعی از جمله ازادی محدودیت هایی را قایل می شود. به عنوان نمونه هر گاه میان آزادی و اعمال آن موجب شود تا حقوق جامعه تضییع شود و عدالت از میان برود، آن جا آزادی محدود می شود. بر همین اساس است که هر گونه بیان سخنانی که امنیت ملی را به خطر می افکند یا هر گونه رفتاری که به جامعه ضرر می رساند و امنیت اخلاقی جامعه را مخدوش می کند و سلامت آن را از بین می برد و یا جاسوسی علیه جامعه، افشای اخبار امنیتی و مانند آن را جایز نمی داند و به شدت با آن برخورد می کند.از این روست که آزادی بیان محدود به عدم از اهانت به مقدّسات اقوام و ملّت‌ها(انعام، آیه ۱۰۸)، عدم بدعتگذارى در دین و اظهار نظرهاى خلاف واقع(نحل،ایه ۱۱۶)، عدم مخالفت با حکم خدا و پیامبرانش(علیهم السلام)حتّى در امور مربوط به خودشان(احزاب، ایه ۳۶؛ قصص،‌آیه ۶۸)، عدم اشاعه زشتى‌ها و منکرات(نور، آیه ۱۹) و ده ها محدودیت دیگر است.هم چنین آزادی جنسی در اسلام محدود به حفظ نگاه(نور، آیات ۳۰ و ۳۱)، حفظ حریم عفاف(همان)،عدم برقرارى روابط جنسى نامشروع(انعام، آیه ۱۵۱)، عدم برقرارى روابط جنسى با هم‌جنس(نمل، آیات ۵۴ و ۵۵؛ عنکبوت، آیات ۲۸ تا ۳۰) و در آزادی سیاسی محدود به عدم پذیرش ولایت و سلطه کافران و بیگانگان(نساء، آیه ۱۴۴)، عدم برقرارى ارتباط ویژه با بیگانگان در جاى‌گاه محرم اسرار خود(آل عمران، آیه ۱۱۸)، عدم افشاى اخبار امنیتى(نساء، آیه ۸۳)، حفظ ادب در برخورد با رهبران الهى جامعه(حجرات، آیه ۲) و نیز آزادی اجتماعی محدود به ٫ عدم برقرارى ارتباط دوستانه با کافران معاند(ممتحنه، آیه ۱ و نیز آل‌عمران، آیه ۲۸؛ نساء،‌ آیات ۵۷ و ۱۴۴ ؛ مائده، آیه ۲)، عدم ایجاد تفرقه و اختلاف در جامعه(آل عمران، آیات ۱۰۳ و ۱۰۵)، عدم ایجاد فساد در جامعه(بقره، ایه ۶۰ و ایات دیگر)، رعایت عدالت در روابط اجتماعى حتّى با دشمنان(مائده،‌آیه ۲) و مانند آن شده است.به هر حال،‌ اگر بخواهیم نسبت آزادی و عدالت در اسلام را بسنجیم باید گفت که اسلام عدالت را اصل حاکم بر دیگر حقوق طبیعی و فطری و شرعی از جمله آزادی دانسته است و این گونه حرمت حریم جامعه را مقدم بر حرمت های شخصی دانسته است؛ زیرا انسان در جامعه شکل می گیرد و به کمال می رسد و آسیب به جامعه بی شک آسیب به همه ست.